به گزارش نبض بورس، دولت در پست بانک ۵۱ درصد از سهام را در اختیار دارد و نسبت به دریافت سود سهام خود در سال ۱۴۰۰ اعتراض داشته بطوری که افزایش سرمایه از محل سود انباشته بانک را لغو نموده و ۳ اجرائیه علیه بانک صادر نمود بنابراین پیگیری‌هایی برای بر حق بودن دریافت این سود توسط بانک و دولت انجام شد و نهایتا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳ ختم گردید:
در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶۳۹۱ میلیارد ریال به مبلغ ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته بر روی کدال قرار گرفت.
پیرو این اطلاعیه با پیگیری‌های سهامدار دولتی وپست (۵۱ درصد دولت و ۴۹ درصد سایر سهامداران) سازمان حسابرسی طی نامه‌ای اعلام نمود که: "تکلیف سود سهم دولت و افزایش سرمایه آن بانک از محل سود انباشته که بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه متاثر از سود سهم دولت می‌باشد تا نهایی شدن تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه، صدور گزارش افزایش سرمایه به تعویق خواهد افتاد. "
بنابراین افزایش سرمایه از محل سود انباشته به تعویق افتاده و افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته‌ها از تاریخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۱ در جریان قرار گرفت.
در گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ در بند حسابرس برای عملکرد سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ جمعا به میزان ۵۷۹۰ میلیارد ریال بابت سهم سود دولت سخن آمده است.
بهر حال با وجود این بند، در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ در بند ۳ به مجمع تکلیف شد تا موضوع سود سهام دولت تا ۶ ماه دیگر تعیین تکلیف گردد.
در مجمع بیان شد که دولت سود قبل از کسر مالیات را درخواست می‌کند و به ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد کرده و در نتیجه خزانه داری کل کشور ۳ اجرائیه برای بانک صادر نمود و وپست برای یک اجرائیه ذخیره گرفت و برای دو تای دیگر تعدیلات انجام نشد.
چرا که با مواد قانونی ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون تجارت مغایرت داشته است؛ و پست بانک ملاحظات قانونی بسیاری برای عدم پرداخت سود بیان نمود:
و پیگیری‌هایی از طریق امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی و وزارت امور اقتصادی و دارائی، شعبه ۷ دادیاری دیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد و از جمله‌ی این پیگیری‌ها در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۳ نامه‌ای از طرف رئیس شعبه ۷ دادیاری اعلام داشت که "پرداخت سود سهم دولت در سال مالی ۱۴۰۰ پس از رسیدگی با توجه به لزوم رعایت شاخص کفایت سرمایه، لزوم افزایش سرمایه بانک، موقعیت منحصر‌به‌فرد بانک از حیث ترکیب سهامداران و ... از مدار خارج شده است".
اما پیگیری‌ها تا روز برگزاری مجمع تعیین تکلیف سود سهام دولت (۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳) به نتیجه نرسید بنابراین این سوال در مجمع با سهامداران به شور گذاشته شد: "آیا سهامداران با تقسیم سود دولت موافق هستند؟ " بنابراین سهامداران با تقسیم سود ۱۳۵۰ ریال موافقت نمودند.
سهامداران به دلیل اینکه افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات حال شده سهامداران و سایر اندوخته‌ها به بانک مرکزی برای تایید و ثبت انتقال یافته این سوال را پرسیدند که:
چرا منتظر ثبت افزایش سرمایه نمانیم تا سود به افزایش سرمایه‌ها نیز تعلق گیرد؟ سود متعلق به سهام بوده و ربطی به حق تقدم ندارد و مجمع افزایش سرمایه بعد از تعیین تکلیف این مجمع است و اگر بعد از ثبت افزایش سرمایه انجام شود سود به سهامداران آینده منتقل خواهد شد که ربطی به موضوع ندارند.
فیلم مجمع نیز به عنوان یک سند رسمی می تواند منبع بسیار مفیدی باشد. جهت مشاهده فیلم مجمع این سهام و سایر مجامع شرکت های بورسی، به صفحه فیلم مجامع سایت نبض بورس مراجعه نمائید.
